به نقل از «ایسنا»

مدیریت استان با سوداگری مسکن مبارزه خواهد کرد

تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۵۲۵۵

ایسنا/قم استاندار قم با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیرقانونی بوده و خریداران این فیش‌ها هرگز تحت حمایت محاکم قضایی نخواهند بود،گفت: مدیریت استان از هر ابزاری استفاده خواهد کرد تا از سوداگری مسکن جلوگیری کند.

هشتمین جلسه شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان عصر امروز ۱۵ مهرماه به ریاست دکتر سیدمحمد آقامیری و با حضور برخی مدیران کل‌ دستگاه‌های دولتی و اجرایی استان قم در سالن امام جواد برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری قم، در این جلسه موضوعاتی همچون بررسی طرح تفضیلی فاز اول شهرک پرنیان، تهیه و ساخت شهرک لجستیک بررسی شد.

استاندار قم در این جلسه درخصوص اهمیت موضوع مسکن در دولت سیزدهم، اظهار کرد: به دلیل عدم توجه به موضوع تولید مسکن در دولت قبلی، با افزایش تقاضا مواجه شده که در نتیجه افزایش نجومی قیمت‌ها را شاهد هستیم.

وی افزود: افزایش تولید مسکن یکی از مسائلی بود که از روز اول دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و در این ۲ سال اخیر ده‌ها هزار واحد ساخته و تحویل مردم داده شده است.

آقامیری تصریح کرد: در آخرین جلسه شورای تامین مسکن استان تاکید کردم که خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیرقانونی بوده و خریداران این فیش‌ها هرگز تحت حمایت محاکم قضایی نخواهند بود.

وی ادامه داد: دادستان قم نیز دستوری به همه مشاورین املاک ابلاغ کرده است که از خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن خودداری کنند؛ مدیریت استان از هر ابزاری استفاده خواهد کرد تا از سوداگری مسکن جلوگیری کند.

استاندار قم در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه تاخیر در حل مشکلات مردم از سوی دستگاه‌های اجرایی و دولتی بخشودنی نیست و ترک فعل حساب می‌شود، گفت: هفته گذشته در جلسه‌ای که با رئیس جمهور داشتیم ایشان تاکید کردند که استانداران حل مشکلات مردم را اولویت قرار داده و تاخیر در حل مشکلات مردم در دستگاه‌ها را با جدیت پیگیری کنند.

وی در پایان عنوان کرد: مدیران کل استان در نظر داشته باشند که ارائه خدمت دستگاه مربوطه‌شان بر اساس زمان‌بندی مناسب باشد.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قم دولت سیزدهم شورای توسعه طرح نهضت ملی مسکن استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی استانی سیاسی استانی علمی و آموزشی زلزله استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۵۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.